ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تابعت عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وهو حاليا في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.