رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “احذروا.. جريمة توظيف المال الإلكترونى والدعوة لجمع الأموال من خلال التسويق الشبكي أو الهرمى”، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع هذا النوع من الجرائم “نصب” طبقا للمادة 336 عقوبات، وجناية جمع وتوظيف أموال، فالجريمة فى تطور مستمر والجناة من الدهاء والذكاء من حيث ابتكار أفعال جديدة غير نمطية يبدو فى اعتقادهم أنها غير مجرمة فى بعض الدول، وقد زاد من خطورة ذلك شبكة الإنترنت التى جعلت ارتكاب مثل تلك الأنماط نذر يسير، ومن أجل ذلك فإن المشرع فى كل دولة يسعى لتجريم تلك الأنماط التى تنال من مقومات المجتمع وأسسه.
وحتى ينشط المشرع فى سن تشريع مجرم لتلك الأنماط تجد سلطات التحقيق وقضاء الحكم نفسهما أمام مضلعة هى ملاحقة تلك الأنماط من خلال النصوص التقليدية المجرمة، ومن هنا يظهر دور الفقه الجنائى المنوط به دراسة تلك الأنماط المستحدثة وتأصيلها وتنظيرها فى ضوء النصوص العقابية التقليدية لبيان مدى تطبيقها على تلك الأنماط دون الخروج عن مبدأ الشرعية الجنائية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومن تلك الأنماط المستحدثة ما يسمى “التسويق الشبكي” أو “الهرمي” عبر شبكة الإنترنت، وهو نموذجًا مشبوهًا يُعتبر طريقة غير قانونية لجمع الأموال واحتيالا الكترونيا، وتتمثل فى انشاء صفحات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال خطوط هواتف مزوده بمحافظ الكترونية تبع شركات الاتصال مشتراه من الشركات ذاتها أو من أصحاب تلك الخطوط الذين لا يعلمون أن تلك الخطوط سوف تستخدم فى نشاط إجرامى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة توظيف المال الإلكترونى، والدعوة لجمع الأموال من خلال التسويق الشبكي أو الهرمى، حيث يعتبر التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتى تقوم فيها شركات مشبوهة باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود، وتقوم تلك الصفحات والقنوات بدعوة الأفراد إلى إيداع مبلغ من المال تحت مسمى “وديعة ضمان وظيفي” من أجل تعين الفرد صاحب الوديعة فى الشركة على أن يكون له راتب شهرى مرتفع يزيد بعد الشهر الأول فى قيمته عن الوديعة التى أودعها نظير مشاهدة بعض الفيديوهات وبالفعل يتم ذلك، ويتم الاعتماد على زيادة عدد الأشخاص المدعوين للحصول على ترقيات أو مكافآت مالية وهو أساس التسويق الهرمي، حيث يعتمد نجاح الفرد على إقناع آخرين بالانضمام ودفع الأموال.
