يدعو الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمكافحة معاداة السامية مؤسسات التعليم العالى إلى مراقبة والإبلاغ عن أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب فيما يتعلق بالأمر داخل الحرم الجامعى.
يقول بعض علماء القانون إنهم قلقون بشأن ما قد يعنيه هذا لحرية التعبير فى جامعات أمريكا بعد أكثر من عام من التوتر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.
ووفقا لشبكة إيه بي سي، جاء في الأمر التنفيذى: “واجه الطلاب اليهود وابلًا لا هوادة فيه من التمييز؛ والحرمان من الوصول إلى المناطق والمرافق المشتركة في الحرم الجامعي، بما في ذلك المكتبات والفصول الدراسية؛ والترهيب والمضايقة والتهديدات الجسدية والاعتداء”.
وتهدد ورقة الحقائق التي أصدرها البيت الأبيض بشأن الإجراء التنفيذي الجديد “بترحيل” طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الذين يحملون تأشيرات طلابية وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين عبروا عن وجهات نظر “مؤيدة لحماس” من أجل مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي وفي المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وتدعو الورقة إلى اتخاذ إجراءات فورية من جانب وزارة العدل “لقمع التخريب والترهيب المؤيد لحماس، والتحقيق في العنصرية المعادية لليهود في الكليات والجامعات اليسارية المناهضة لأمريكا ومعاقبتها” كما جاء في النص.
وقال داريل لي، وهو باحث قانوني في جامعة شيكاغو: “إن هذا الأمر يوفر آلية إشارة وذريعة لإداريي الجامعات الذين يريدون قمع النشاط الفلسطيني، والآن يمكنهم الإشارة إلى هذا الأمر التنفيذى واستخدام الحكومة كذريعة أخرى لأفعالهم، على الرغم من أنهم ليسوا ملزمين قانونًا بفعل ما ينص عليه الأمر التنفيذي”.
وأضاف أنه في رأيه القانوني، ليسوا ملزمين قانونًا بالتجسس على طلابهم والإبلاغ عن طلابهم للحكومة. ولا يحتاجون، ولا ينبغي لهم، التعاون مع هذا الأمر التنفيذي
ويدعو الأمر التنفيذي لترامب مؤسسات التعليم العالي إلى التعرف على قانون الولايات المتحدة 8 1182 (A) (3) – والذي يحدد غير المواطنين “غير المقبولين” لعلاقتهم بـ “الأنشطة الإرهابية” المزعومة.
امر ترامب جاء بعد اندلاع احتجاجات على مدار الساعة بشأن الحرب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد بسبب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وطالب المحتجون المؤيدون للفلسطينيين بإنهاء الحرب وانتقدوا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
