دراسة لشركة “كليك” تكشف عن توقعات إيجابية من أبرز رواد قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة (70%) والمملكة العربية السعودية (77%) حول إمكانيات الدولتين لتصدر المهارات في هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كتب – عادل ابراهيم
أطلقت اليوم شركة “كليك – Qlik®”، الرائدة عالمياً في مجال تكامل البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي نتائج دراسة شملت 4,200 فرداً من المستوى التنفيذي وصانعي القرار في مجال الذكاء الاصطناعي. وسلطت الدراسة الضوء على العوامل التي تعيق تطور مشاريع الذكاء الاصطناعي عالمياً والحلول الضرورية لمواجهة هذه التحديات.
وتعد قلة المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بالحوكمة ونقص الموارد، بحسب المشاركين، من أبرز العوائق التي تُعرقل نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنجاح. وعلى الرغم من هذه التحديات، تسلط دراسة “كليك” الضوء على التوقعات الإيجابية لرواد قطاع الذكاء الاصطناعي؛ حيث أعرب 70% من المشاركين في الإمارات و77% في السعودية عن ثقتهم بقدرة الدولتين على تصدر عمليات تطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
معظم المشاريع يتم إيقافها أو إلغاؤها أو تبقى في مرحلة التطوير، رغم ثقة الشركات بقدرات الذكاء الاصطناعي.
تتصدر كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تدرك الشركات في الدولتين أهمية الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية. وأشار 93% من المشاركين في الإمارات و95% في السعودية إلى أن الذكاء الاصطناعي ضروري أو بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المؤسسي، مقارنة بنسبة 87% من المشاركين على المستوى العالمي.
وتستفيد المؤسسات، في أسواق منطقة الخليج، من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في مشاركة المعرفة والتدريب والتمكين وتحقيق الكفاءة في التكاليف وتحسين العمليات وتوقع التوجهات المستقبلية.
ورغم إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي، إلا أن العديد من المشاريع تواجه صعوبة في التقدم. إذ أظهرت البيانات أن حوالي 84% من المؤسسات في الإمارات و85% في السعودية لديها ما يصل إلى 50 مشروعاً عالقاً في مراحل التخطيط وتحديد النطاق، وهي نسب أدنى بقليل من المتوسط العالمي البالغ 87%. إلا أن 16% من المؤسسات في الإمارات و15% في السعودية كشفت أن لديها أكثر من 51 مشروعاً لم يتجاوز هذه المراحل، وهي نسب تتخطى المتوسط العالمي الذي يبلغ 11%.
وحتى في حالة إطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلا أن بعضها لا يتم استكماله، حيث أشارت 72% من الشركات في الإمارات و64% منها في السعودية إلى تعليق أو إلغاء ما يصل إلى 50 مشروعاً،وهي نسب تقارب المتوسط العالمي البالغ 68%. كما أفادت 13% من الشركات الإماراتية و14% من نظيراتها السعودية إلى إيقافها أو إلغائها لأكثر من 51 مشروعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي نسب تتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 8%.
العوائق الرئيسية شملت ضعف المهارات ونقص الموارد والتحديات المرتبطة بالحوكمة
هناك عدة عوامل، بحسب الدراسة، أدت إلى إبطاء أو عرقلة تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي لدى الشركات في الدولتين.
إذ تتصدر التحديات التنظيمية (24%)، ونقص المهارات أو الموارد اللازمة لدعم التنفيذ والتشغيل (24%)، والتحديات أو القيود المالية (21%) قائمة الأسباب التي تؤدي إلى تعليق أو إلغاء مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات. أما في السعودية، فتتمثل أبرز الأسباب في البيانات غير المنظمة أو غير الموثوقة التي تحول دون عمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة (27%)، ونقص المهارات أو الموارد اللازمة للتنفيذ والتشغيل (25%)، وعدم توفر بيانات كافية لاستخدامها من قبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (25%).
وتواجه المؤسسات في الإمارات والسعودية، على مستوى شامل، قيوداً أساسية تعيق تحقيق أهدافها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتتمثل أبرز العوائق في الإمارات في نقص المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي (31%)، ونقص المهارات المتعلقة بالبيانات (27%)، وعدم كفاية القدرات والأدوات اللازمة لتحليل البيانات (25%). بينما تشمل التحديات الرئيسية في السعودية عدم القدرة على تحديد المشكلات التي تتطلب حلولاً (31%)، ونقص المهارات المتعلقة بالبيانات (30%)، وغياب الموارد الكافية، مثل عدم توفر كوادر تتمتع بالخبرات المناسبة (27%).
وتتماشى هذه التحديات مع ما تواجهه العديد من المؤسسات في مختلف أنحاء العالم، حيث يُعتبر نقص المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي (31%)، وعدم كفاية الموارد (26%)، والمشكلات المتعلقة باللوائح والحوكمة (24%) من أبرز العقبات التي تعيق تحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
عن بناء الثقة وتثقيف المستخدمين والتمويل وتطوير المهارات
يمكن أن يكمن الحل للتغلب على عقبات اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللجوء إلى حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة، التي تُعد نقطة انطلاق عملية وفقاً للدراسة. إذ يعتقد 81% من صناع القرار في السعودية أن الحلول التي يقدمها الموردون تُعزز من تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بنسبة 69% منهم في الإمارات.
ويعد تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسياً في هذا المجال حيث يدرك 83% من رواد الذكاء الاصطناعي في السعودية و82% منهم في الإمارات، الحاجة إلى تعزيز الثقة لدى المستخدمين. كما يعتبر التعليم والتدريب جزءاً حيوياً. ويرى 78% من المشاركين في الإمارات أن تدريب الموظفين والعملاء ضروري لتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي، ويتفق معهم 82% من المشاركين في السعودية.
كما كشفت الدراسة أن التمويل ومبادرات تطوير المهارات يعتبران عاملين أساسيين في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.ويرى صانعو القرار في السعودية (82%) والإمارات (72%)، أن على الحكومة توفير فرص تمويل وتدريب إضافية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يجب على القطاعات المختلفة اتخاذ خطوات استباقية لتطوير المواهب في هذا المجال، وهو ما أيده غالبية المشاركين في السعودية (87%) والإمارات (70%).
ورغم جميع هذه التحديات، تظل الإمارات والسعودية متفائلتين بشأن قدراتهما في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ يعتقد 77% من المشاركين في السعودية و70% في الإمارات، أن الدولتين تتمتعان بالإمكانية لتصدر المشهد في تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وتتجاوز هذه النسب المتوسط العالمي البالغ 66% بقليل.
وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال جيمس فيشر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية لدى “كليك”: “يدرك قادة الشركات قيمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنهم يواجهون العديد من العقبات التي تحول دون انتقالهم من مرحلة إثبات المفهوم إلى نشر هذه التقنيات بطريقة تُحقق قيمة حقيقية. وتكمن الخطوة الأولى في صياغة استراتيجية فعّالة للذكاء الاصطناعي في تحديد حالات استخدام واضحة وضبط أهداف ومعايير لقياس النجاح، ثم استخدام هذه الأهداف لتحديد المهارات والموارد والبيانات اللازمة لدعم التنفيذ على نطاق واسع. وتتيح هذه الخطوات تعزيز الثقة وكسب دعم الإدارة، مما يسهم في زيادة فرص النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.”
