بقلم بوراك بورهان، المدير الإقليمي لمنظومات الشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا – ريد هات
تمضي مصر بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” التي تقضي بتعزيز الابتكار وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات في المنطقة إلى تسريع اعتماد التقنيات الحديثة لدعم مشاريع التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات عالية الجودة لمستخدميها.
يُقدر عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بنحو 80.75 مليون مستخدم، ومع النمو المتسارع في تبني التكنولوجيا عبر مختلف القطاعات، يشهد الطلب على الحلول الرقمية المتقدمة ارتفاعاً كبيراً. وتُولي شركات القطاعين العام والخاص الأولوية لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتبني الحوسبة السحابية، واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)؛ إلا أن التعقيد الذي تنطوي عليه هذه العمليات يجعل من الصعب على أي مزود خدمة تقديم حلول متكاملة وشاملة بمفرده.
ومن هنا، تأتي أهمية التعاون القائم على الشراكات المتعددة بما يشمل الموزعين، ومزودي التكنولوجيا والأنظمة المدمجة والبرمجيات المستقلة (ISVs) والحوسبة السحابية لتقديم حلول شاملة مصممة لتلبية المتطلبات الخاصة بالعملاء. إذ لا يمكن مواجهة التحديات عبر مزود خدمة أو شريك واحد فقط، بل يتطلب الأمر مجموعة من الحلول المتكاملة التي من شأنها أن تُحدث فرقاً حقيقياً للعملاء بما يفتح آفاق النمو الواسعة وتوفير أعلى درجات المرونة وقابلية التوسع.
المصادر المفتوحة: ركيزة أساسية في تحقيق التحول الرقمي
تتطلب تحديات التحول الرقمي في مصر حلولاً من شأنها أن تعزز مجالات التعاون وقابلية التشغيل المتبادل، فلم تعد التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأتمتة تعمل بمعزل عن بعضها بعضاً، بل تتكامل لتقديم نتائج ملموسة. وتؤدي المصادر المفتوحة دوراً بارزاً في هذه العملية من خلال تعزيز الشفافية وخفض التكاليف ودعم قابلية التوسع، بما يمكّن الشركات من التركيز على الابتكار والنمو بعيداً عن قيود الأنظمة الاحتكارية.
وترتكز رؤية مصر 2030 على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مدعوماً بقوى عاملة تتمتع بالمهارة والخبرة الرقمية. ومن خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والهيئات الحكومية ومزودي التكنولوجيا، يمكن للشركاء أن يلعبوا دوراً حيوياً في تطوير المهارات اللازمة لدعم مسيرة النمو الرقمي المتسارع في البلاد.
وتتضمن خارطة الطريق للحكومة المصرية مبادرات طموحة مثل تطوير المدن الذكية، وتوسيع نطاق الحكومة الإلكترونية، ودمج التقنيات المتطورة في الإدارة العامة، حيث من شأن هذه الجهود أن توفر فرصاً قيّمة للشركاء لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحديث البنية التحتية، تعزيز الكفاءة، وتحسين خدمات المواطنين.
استشراف المستقبل
تتيح مصر فرصاً وإمكانات هائلة للشركاء من أجل دفع عجلة التحول الرقمي في الدولة. وبالتوافق مع أنظمة المصادر المفتوحة، يُمكن للشركاء تقديم حلول مخصصة وقابلة للتوسع لمعالجة التحديات المعقدة، والتعاون مع مزودي التكنولوجيا الآخرين لتطوير حلول مبتكرة.
ومن هنا، يتبين لنا أن العمل المشترك أصبح حجر الزاوية في الاقتصاد الرقمي المصري، كما بات دور الشركاء في تعزيز المرونة وتحفيز الابتكار أكثر وضوحاً من أي وقت مضى؛ إذ يعدّ المستقبل الرقمي لمصر واعداً وقائماً على الشراكات، وعليه فإن الوقت الحالي هو الأنسب لبناء الشراكات المثمرة وتضافر الجهود بين مختلف الجهات نحو تعزيز عملية التحول الرقمي.
