كتب إبراهيم أحمد
في حوار له مع الإخبارية مصر- شاكر سامي، مدير شركة “BKN301″ يؤكد أن الشركة تهدف إلى إحداث تحوّل جذري بالأسواق المالية في المنطقة لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها من خلال تطبيق “ضامن كاش” المدعوم من “BKN301” وجاء الحوار كما يلي :
- في البداية نود ان نتعرف علي شركة “BKN301″؟
تُعدّ BKN301 مزوداً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة، وتهدف الشركة إلى إحداث تحوّل جذري بالأسواق المالية في المنطقة. وتتميز خدمات الشركة بسهولة إدماجها، وقدرتها على تمكين العديد من القطاعات، بما فيها المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والمرافق وشركات التجزئة والويب 3 “Web3″، لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها.
- في سياق التحوّل الرقمي، أبرمت “BKN301” شراكةً مع “ضامن” لدعم تطبيقها، ما هو هدف هذا التطبيق؟ وما هي الخدمات التي يُقدّمها؟ وكيف سيعود بالفائدة على المستهلك؟
يمثّل تطبيق “ضامن كاش” المدعوم من “BKN301” نقلةً نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو تطبيق يتمحور حول المستخدم النهائي. وفي المرحلة الأولى، يهدف التطبيق إلى تحسين حياة المستخدمين من خلال توفير حلول مبتكرة للمدفوعات الإلكترونية، مثل تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والتأمين، بالإضافة إلى تحويل الأموال بطرق سهلة وآمنة.
وأبرمت “ضامن للمدفوعات الإلكترونية” شراكة مع “BKN301” لترخيص وإطلاق محفظتها الإلكترونية الخاصة. وبموجب هذه الشراكة فإننا نتوقع الوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين.
- متى تتوقّعون الحصول على الترخيص؟
تقدّمت “BKN301” بطلب للحصول على ترخيص لمحفظتها الإلكترونية وتتوقّع الحصول عليه قبل نهاية العام في مصر. وفي الوقت الحالي، تُوفّر الشركة الحلول التقنية للمحافظ الإلكترونية في مصر لشركات الاتصالات والمصارف لدعمها في توفير خدمات المحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات الموجّهة للمستخدمين.
- هل لديكم أيَّة اتفاقات مع مصارف مصرية معينة فيما يخصّ الترخيص؟
أبرمنا اتفاقية مع أحد المصارف المصرية لاستصدار الترخيص من البنك المركزي المصري. ويُجسّد ذلك التزامنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتعزيز التعاون المؤسسي لتوفير حلول مالية مبتكرة وآمنة للمستخدمين في مصر.
- هل لديكم أي خطط للتوسّع في بلدان أخرى؟
حالياً، تسعى الشركة للتّوسّع في شمال أفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ونعمل وفق نموذج “الأعمال المصرفية كخدمة” لتقديم جميع الخدمات تحت مظلة التكنولوجيا المالية. ونُدير منصة مخصصة لمدفوعات التجارة الإلكترونية تُسهّل تعامل التجّار مع العملاء عبر إتاحة خيار الدفع عبر الإنترنت. وتتطلب هذه الخدمة إلى ترخيص نترقّب الحصول عليه كما ذكرنا.
- ما هي خططكم للتوسّع في أفريقيا في ظلّ توجّهات مصر للتركيز على هذه الأسواق؟
نعمل تماشياً مع توجهات الحكومة المصرية للتركيز على التكنولوجيا الرقمية والمدفوعات المالية، حيث تسعى الحكومة حالياً إلى تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية في جميع أعمالها. وهنا يأتي دور شركتنا في تقديم حلول مالية متطورة وآمنة للجمهور المصري، وتعزيز الشمول المالي. ونسعى إلى توسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتنا جزءاً من هذا السوق الواعد، ونهدف إلى الانتشار في أسواق نامية مثل مصر لتعزيز حضورنا العالمي ودورنا كمشغّل رائد في قطاع التكنولوجيا المالية.
وفي هذا السياق، نُشيد بجهود الحكومة المصرية في تعزيز انتشار التكنولوجيا الرقمية والمدفوعات المالية والشمول المالي في أفريقيا. ومؤخراً، تكلّلت هذه الجهود بتوقيع مذكّرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره النيجيري لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية والشمول المالي خلال فعاليات مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا” 2023، وذلك في إطار الخطوات التي تتّخذها مصر لتغدو مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي.
- هل توفّرون خياراً يُتيح للتجّار تلقّي المدفوعات من عملائهم؟
تُقدّم “BKN301” حلولاً مبتكرة تُتيح للتجار تلقي المدفوعات بسهولة من عملائهم. فمثلاً، تُمكّن منصة “301pay” التجار من تحصيل الأموال بطرق سهلة وآمنة دون الحاجة إلى النقد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل البطاقات الائتمانية والبطاقات مُسبقة الدفع والمحافظ الرقمية وغيرها. وبفضل تكاملها السلس مع البنية التحتية الحالية، يُمكن للتجار تحسين تجربة المستخدم النهائي وتحقيق زيادة في الدخل عن طريق دمج حلول التكنولوجيا المالية في أنظمتهم. ويُمثّل هذا الحلّ ميزةً مهمة للتجّار والعملاء على حدٍّ سواء، حيث يُمكِّن التجار من تنمية أعمالهم وتوسيع قاعدة عملائهم عبر توفير خيارات دفع متنوعة ومريحة وآمنة لعملائهم.
- كيف تُقيّمون الإقبال على هذا النوع من الخدمات في مصر؟
لدينا تقييم إيجابي للإقبال على هذا النوع من الخدمات، حيث شهدت السوق المصرية نمواً قوياً على صعيد التحوّل الرقمي، وانتشاراً ملحوظاً لثقافة التسوّق الإلكتروني خاصة بعد جائحة “كورونا” التي ساهمت في تغيير سلوكيات المستهلكين وعززت توجّههم نحو استخدام الخدمات المالية الرقمية. وأدّت الخطوات المهمة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الأمان والحماية في قطاع الخدمات المالية الرقمية إلى زيادة ثقة المستخدمين والمتسوقين بهذه الخدمات وتنامي استخدامها. وحصلت شركة “BKN301” على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) من المستوى الثاني، ما يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة.
وننظر بتفاؤل حيال مستقبل هذا النوع من الخدمات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتوقع استمرار تزايد الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، بالتزامن مع تحسّن البنية التحتية التقنية (مثل الفروع المصرفية والبريدية ومؤسسات التمويل المُصغّر وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع ومزودي خدمات المدفوعات وغيرها) وتزايد الوعي بفوائد استخدامها. ونتطلع إلى توسيع نطاق خدماتنا وتقديم المزيد من الابتكارات لتلبية احتياجات المستخدمين ومساعدتهم على تحسين تجاربهم المالية وجعلها أكثر سهولة وكفاءة.
- ما هو حجم الاستثمارات في قطاع التحوّل الرقمي في مصر؟
نفتقر إلى أرقام دقيقة بهذا الشأن لأن المعلومات المتعلقة بالاستثمارات تتسم بسرعة التغيّر. ويُعتبر قطاع التحول الرقمي في مصر من القطاعات النامية والواعدة. وحقّق قطاع التحوّل الرقمي نمواً ملحوظاً منذ عام 2020 حتّى الآن. وارتفع عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية بنسبة 147 في المائة منذ عام 2016، ما يُعزى إلى تشجيع الحكومة المصرية للتحول الرقمي، ودعمها للاستثمارات في هذا القطاع عبر مبادرات وسياسات تهدف إلى تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الشركات والمؤسسات على اعتماد التكنولوجيا الرقمية، إضافةً إلى سنّ قوانين جديدة تُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق. ونظراً لحجمه الكبير، يستقطب السوق المصري الكثير من الاستثمارات والشركات الأجنبية. ويُتوقّع أن يُسهم ذلك في تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار التكنولوجي والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
