كتب إبراهيم أحمد
أكد المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العمل لتعزيز مفهوم التصدير الداخلي للطاقة لمراكز البيانات وتحويلها إلى طاقة معلوماتية وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC وكانت تفاصيل الكلمة :
السادة ممثلي الشركات والمنظمات العالمية
السيد المهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS
السيدات والسادة/// مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق المصري
زميلاتي وزملائي الإعلاميين
يسرني أن أتحدث إليكم اليوم في هذا المحفل الكريم الذي بات منصة فاعلة تجمع أفضل خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص من مصر والعالم؛ لخلق حوار ثري، ولتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات، واستعراض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال من أجل مستقبل أكثر رقمنة وبهدف خدمة المجتمعات في مختلف مناحي الحياة.
ويأتي انعقاد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC وما يتناوله من موضوعات هامة؛ متسقًا مع الحراك الدؤوب الذى تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات، ومتماشيًا مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمار وبالأخص في مجال مراكز البيانات والصناعات المرتبطة به والتي كان من بينها إصدار الجهاز للأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ حيث تستهدف تلك الأطر جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.
الحضور الكريم..
نجتمع اليوم لنستكشف آفاقًا جديدة في مجال صناعات مراكز البيانات.. ولنتباحث سويًا حول تقنياتها وتطورها المتسارع.. وارتباطها الوثيق بتحسين كفاءة وفاعلية الأعمال.
وحيث تشير التقارير العالمية إلى أنه من المتوقع مع نهاية عام 2023، أن يبلغ حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نحو 222 مليار دولار، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار.
تبرز أهمية الاستثمار في هذا المجال بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.. من أجل تحسين وتطوير الأعمال.. وأيضا لتقليل التكاليف التشغيلية لاسيما وأن مراكز البيانات من المتوقع أن تستهلك 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025.
ولا يخفى علينا أن توفير مصادر الطاقة لهوّ من أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، وحيث أن دولتنا قد حباها الله بموارد طبيعية ومن ضمنها موارد الطاقة، مما يخلق فرصة للسوق المصري في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.
لذا فإنه لم يكن من الغريب تسارُع الشركات المحلية والعالمية في الإعلان عن نيتها لضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، مستفيدة بذلك من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.
ومن الجدير بالذكر أن مراكز البيانات تُعد النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027.
تلك التقنيات المتطورة التي تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع.. والذي تزداد فيه التهديدات السيبرانية تعقيدًا.. حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.
ومن هذا المنطلق؛ نحرص على بناء وتطوير برامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الدولي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتدريب ونقل الخبرات في مجالات تنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد الحيوية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومسيرة التحول الرقمي في السوق المصري والأسواق المحيطة به.
السيدات والسادة..
ونحن نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتطورًا وأمانًا.. نجتمع في هذا المحفل لنسلط الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات من خلال عرض الأفكار واستعراض التقنيات المبتكرة التي تمثل المستقبل الرقمي لتطوير الأعمال.. والتشارك سويًا في العمل من أجل الدفع بمستقبل صناعات مراكز البيانات إلى الأمام..
وختامًا، فإنني أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة في تطوير تلك الصناعات، مع تمنياتي بالتوفيق في فعاليات ومخرجات هذا المؤتمر.
