كتب إبراهيم أحمد
أعلنت شركه ضمان – CGC وشركة اورنچ مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك وذلك في إطار استراتيجية كلتا الشركتين لدعم ومساندة رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور شركه ضمان الرئيسي والمعني بتوظيف تقنيات وآليات الضمان المتعدده لتيسير حصول رواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل المناسب من المؤسسات المالية المختلفة.
وقد قامت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان – CGC بتوقيع البروتوكول مع الاستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بشركة اورنچ مصر وبحضور قيادات من الشركتين في ضوء اطلاق برنامج الضمان الجديد و منصة “انجز” الرقميه والمعنية بتقديم خدمات ماليه وغير ماليه لرواد الاعمال ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطه.
وأوضحت بحر أن برنامج”انجز” يهدف الي تسهيل حصول رواد وأصحاب الأعمال علي التمويل اللازم من الشركاء من البنوك بافضل الشروط و باقل الاجراءات والمستندات وبدون مصاريف اضافيه مع الاستفاده من كافه مبادرات البنك المركزي المتاحه لهذا القطاع. هذا بالاضافه الي امكانية حصول اصحاب الاعمال علي دعم فني او استشاري او اداري وغيرها من الخدمات المكمله والمتناسبة لطبيعه العمل.
و توفر منصه “انجز” الرقميه المعلومات الخاصه بالبرنامج و المعايير المطلوبه و فرص التمويل المتاحه و اسماء البنوك المشاركه وامكانية التقدم بطلب التمويل اون لاين مصحوبا بالأوراق اللازمة و امكانيه متابعه تطورات الطلب و التواصل اون لاين بشان التوجه للبنك المناسب للحصول علي التمويل اللازم. وتمكن ايضا منصة “أنجز” العملاء من متابعة تطور طلبات التمويل؛ من خلال نفس المنصة الرقمية ودون الحاجة إلى الذهاب او الاتصال بالفرع.
وقد لفتت نجلاء بحر الي ان هذا البروتوكول سيوفر فرصة رائعة لأصحاب الاعمال للاستفادة من عروض وخدمات شركه اورانج مصر الخاصة للشركاء بهذا البرنامج و المكملة لعمليه للتمويل والتي تساعدهم علي تطوير أعمالهم لتحقيق المزيد من النجاح.
يذكر أن الشركة نجحت في القيام بدور رئيسي خلال الفترة الماضية، والإسهام بنسبة 3.5% في الناتج المحلي وذلك بعد إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2022 مع دعم موازنة الدولة بحوالي 746 مليون جنيه تأمينات وضرائب وتوفير 201 ألف فرصة عمل جديدة.
كما نجحت الشركة في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلى أكثر من 270 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 192 ألف عميل وتركز أكثر من 60% منها في قطاعي الصناعة والزراعة وأكثر من 70% مناطق الصعيد والدلتا.
